هولندا.. نقل المئات من أحد مراكز اللجوء بعد تحذيرات "طوارئ إنسانية"

أكد المتحدث باسم وكالة اللاجئين الهولندية، ليون فيلدت، أنه تم نقل مئات اللاجئين من مركز إيواء طالبي اللجوء الرئيسي تير أبيل، في ساعة متأخرة من ليلة أمس إلى مراكز أخرى في البلاد. 

وكان الصليب الأحمر الهولندي ومنظمة “أطباء بلا حدود”، حذرا من حالة طوارئ إنسانية محدقة في مركز تير أبيل شمال هولندا، حيث يعيش أمامه أكثر من 700 لاجئ منذ قرابة ثلاثة أسابيع في ظروف مزرية، وفق فرانس برس.

وظهرت مشاهد لهم وهم يفترشون الأرض قرب المراحيض ودورات المياه.

واعترف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بوجود "مشاهد مخزية في المركز"، واعدا بحل قريب للمشكلة. 

وأعرب مهاجرون عن صدمتهم مما عايشوه هناك، ويقول محمد علي، وهو سوري عمره 34 عاما موجود في تير أبيل منذ نحو شهر، قال: "أنا متفاجئ من الأوضاع السيئة هنا لأنني لم أسمع عنها من قبل، لو كنت قد سمعت عنها، أو رأيتها قبل ذلك، لم أكن لآتي إلى هنا".

وأضاف: "أظن أنني هنا في دولة شرق أوسطية، وليس في هولندا".

وكانت مجموعة في المخيم نظمت احتجاجا ليل الخميس الماضي قرب مركز طالبي اللجوء، وحملت المجموعة لافتات كتب عليها "طالبو لجوء حقيقيون: نعم. مثيرو الشغب: ارحلوا بعيدا"، وكذلك "كفى مضايقات"، وهو ما يشير إلى تنامي الغضب بسبب وضع سكان المخيم.

تعليق استقبال طالبي اللجوء من تركيا 

من ناحية أخرى، قررت هولندا تعليق العمل مؤقتا باتفاق استقبال طالبي اللجوء من تركيا حتى نهاية 2023.

وقالت وزارة العدل والأمن الهولندي، في بيان إن هولندا لن تستقبل بعد الآن طالبي اللجوء بموجب الاتفاق التركي الأوروبي الموقع 2016 (بشأن اللاجئين) حتى نهاية 2023.

وأضاف البيان أن هولندا استقبلت “عددا كبيرا من السوريين” منذ عام 2016 بموجب اتفاق إعادة قبول المهاجرين الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وفي 18 مارس 2016، توصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر؛ حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وضمن بنود الاتفاق، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.

وبحسب بيان وزارة العدل والأمن الهولندية، فإن حكومة أمستردام ما زالت تعتبر “هذه الاتفاقيات مهمة وستبدأ في تنفيذها مرة أخرى اعتبارًا من عام 2024.. لكن في الوضع الحالي غير قادرة على ذلك”.

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، وصول أكثر من 150 ألف مهاجر إليها هذا العام في الوقت الذي تهدد فيه أزمات الأغذية الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط.